والذي يقتضيه النظر - وفاقا لأكثر أهل النظر - أنه : [ مذهب المصنف قدّس سرّه في المسألة ] كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي 1 ، وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه . وكلما حصل القطع من دليل نقلي مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي ، مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر 2 ، ولو حصل منه 3 صورة برهان كانت شبهة في مقابلة البديهة ، لكن هذا لا يتأتى في العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام ، فلا بد في موارده من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه 4 ، لأن الأدلة القطعية النظرية 5 في النقليات مضبوطة محصورة ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي أو الفطري . فإن قلت : لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار ، مثل